حقبة تاريخية مختلفة دخلتها الأندية السعودية بالإعلان عن استحواذ شركة المملكة القابضة على 70% من نادي الهلال، بعدما نجح صندوق الاستثمارات العامة خلال ثلاث سنوات في الارتقاء بمستوى الاندية التي استحوذ عليها وتطبيق معايير الحوكمة فيها ورفع قيمتها السوقية.
وكنت قد تحدثت في مؤلفي (بطولات الأندية وانعكاساتها على الخصخصة (تفصيلًا عن الخصخصة Privatization من حيث: المفهوم، الأهداف، الأساليب، السلبيات، المخاطر، الضوابط، وتجربة الأندية الأوروبية.
وعندما نتحدث عن تقييم الأندية تمهيدًا للخصخصة فهناك ثلاثة عناصر رئيسية:
الأصول: العقار، السيارات، الأجهزة، المعدات، المفروشات، المطاعم، الكافيهات، المتاحف.
العلامة التجارية: والتي تمتد إلى الشهرة والتسويق والرعاية والدعاية وحقوق البث التلفزيوني وإيرادات يوم المباراة بما في ذلك مبيعات التذاكر، الإيرادات التجارية من خلال المنتجات المختلفة والشراكات التجارية، القاعدة الجماهيرية، الإرث التاريخي، البطولات والإنجازات، الشعار، الألوان.
اللاعبون: والذين يعتبرون أصول غير ملموسة، وفي نفس الوقت هم عامل مهم في التسويق.
وامتدادًا لذلك وفيما يتعلق بتقييم نادي الهلال بمليار و400 مليون ريال أرى أنه ثمن بخس فإذا كانت القيمة السوقية للاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي فقط وفق transfermarkt 208.4 مليون يورو أي ما يعادل 916.96 مليون ريال فكيف تم تقييم النادي ككل بمبلغ مليار و400 مليون ريال؟ وكيف تم بيع 70% منه بمبلغ 840 مليون ريال وهو رقم أقل من القيمة السوقية للاعبيه؟!
وأكثر تفصيلًا فيما يتعلق بملكية نادي الهلال بعد المستجدات الأخيرة، 70% لشركة المملكة القابضة، 25% لوزارة الرياضة، 5% لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الصندوق يدخل ضمن الملاك بحصته في شركة المملكة القابضة والتي تبلغ 16.8%. والحقيقة إنني كنت أتمنى أن تخصص نسبة ولتكن 10% من حصة وزارة الرياضة باسم الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الرجل الذي بذل الغالي والنفيس لتأسيس نادي الهلال والعناية به حتى أصبح أحد أركان الرياضة السعودية، بحيث تستفيد منها أسرته.
وما أتمناه أيضًا ألا يكون هذا الرقم سقف لباقي الأندية أعني الاتحاد والنصر والأهلي، فمن المفترض حسب تقديري الشخصي أن تكون قيمة هذه الأندية أعلى من هذا الرقم بكثير.
عمومًا كل التوفيق لنادي الهلال في المرحلة التاريخية الجديدة التي يعيشها والتي نأمل أن تكون أكثر إشراقًا وتقدمًا.
وكنت قد تحدثت في مؤلفي (بطولات الأندية وانعكاساتها على الخصخصة (تفصيلًا عن الخصخصة Privatization من حيث: المفهوم، الأهداف، الأساليب، السلبيات، المخاطر، الضوابط، وتجربة الأندية الأوروبية.
وعندما نتحدث عن تقييم الأندية تمهيدًا للخصخصة فهناك ثلاثة عناصر رئيسية:
الأصول: العقار، السيارات، الأجهزة، المعدات، المفروشات، المطاعم، الكافيهات، المتاحف.
العلامة التجارية: والتي تمتد إلى الشهرة والتسويق والرعاية والدعاية وحقوق البث التلفزيوني وإيرادات يوم المباراة بما في ذلك مبيعات التذاكر، الإيرادات التجارية من خلال المنتجات المختلفة والشراكات التجارية، القاعدة الجماهيرية، الإرث التاريخي، البطولات والإنجازات، الشعار، الألوان.
اللاعبون: والذين يعتبرون أصول غير ملموسة، وفي نفس الوقت هم عامل مهم في التسويق.
وامتدادًا لذلك وفيما يتعلق بتقييم نادي الهلال بمليار و400 مليون ريال أرى أنه ثمن بخس فإذا كانت القيمة السوقية للاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي فقط وفق transfermarkt 208.4 مليون يورو أي ما يعادل 916.96 مليون ريال فكيف تم تقييم النادي ككل بمبلغ مليار و400 مليون ريال؟ وكيف تم بيع 70% منه بمبلغ 840 مليون ريال وهو رقم أقل من القيمة السوقية للاعبيه؟!
وأكثر تفصيلًا فيما يتعلق بملكية نادي الهلال بعد المستجدات الأخيرة، 70% لشركة المملكة القابضة، 25% لوزارة الرياضة، 5% لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الصندوق يدخل ضمن الملاك بحصته في شركة المملكة القابضة والتي تبلغ 16.8%. والحقيقة إنني كنت أتمنى أن تخصص نسبة ولتكن 10% من حصة وزارة الرياضة باسم الشيخ عبد الرحمن بن سعيد الرجل الذي بذل الغالي والنفيس لتأسيس نادي الهلال والعناية به حتى أصبح أحد أركان الرياضة السعودية، بحيث تستفيد منها أسرته.
وما أتمناه أيضًا ألا يكون هذا الرقم سقف لباقي الأندية أعني الاتحاد والنصر والأهلي، فمن المفترض حسب تقديري الشخصي أن تكون قيمة هذه الأندية أعلى من هذا الرقم بكثير.
عمومًا كل التوفيق لنادي الهلال في المرحلة التاريخية الجديدة التي يعيشها والتي نأمل أن تكون أكثر إشراقًا وتقدمًا.
